وتحدث التقرير في واحد من فصوله عن الآثار السلبية لتطبيقات ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على الاقتصاد والمجتمع.
< الإنترنت الصناعية: شبكات الآلات والسلع، والتواصل المتعدد الاتجاهات بين الشبكات والأشياء (إنترنت الأشياء).
في ظل التحول إلى التعليم والعمل عن بُعد، واجه الكثيرون تحديات في الاتصال بالإنترنت أو استخدام الأجهزة الرقمية، مما زاد الفجوة الرقمية.
تؤثر هذه التحديات بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تمتلك الموارد المالية والبشرية اللازمة للتغلب على مثل هذه العقبات. نقص الاستثمار في البنية التحتية التقنية قد يؤدي إلى تباطؤ في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مما يعوق الإنتاجية والنمو الاقتصادي لهذه المؤسسات.
v تحدي مواجهة المجتمع عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية وتحمل تبعات ذلك التغيير على القيم الثقافية والاجتماعية او على مستوى سلوك الدول والفاعلين من غير الدول
علوم وتكنولوجيا مخاطر الثورة الصناعية الرابعة: تعرف على الجانب المظلم
لأنه كلما زادت درجة التطور والمعرفة كلما زادت معه درجة التعقيد، إلا أنني أرى أن كل هذا التعقيد يأتي معه بتكنولوجيا خارقة من نوعها تساعد على سهولة الحياة أكثر وأكثر، ومن أمثلة تلك الثورة الصناعية مشروع الذكاء الاصطناعي الخارق.
> تقدم هذه الثورة فرصة لبناء قاعدة صناعية منافسة عالمياً بقفزات سريعة انطلاقاً من الأصول الصناعية الموجودة (في حال وجود صناعة في الدولة).
الرابع ،التعليم والتدريب: وهو جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية وبان يكون قائم على المهارات التي يتطلبها سوق العمل الجديد ،وأهمية التعليم المستمر لمواكبة التغير في الطلب على الوظائف .
الثورة الصناعية الإمارات الرابعة قد تساهم في خلق وظائف جديدة لم تكن موجودة سابقًا، مثل تطوير البرمجيات أو صيانة الروبوتات، ولكن يجب تسهيل الوصول إلى هذه الفرص.
الأجهزة المتصلة تحتاج إلى طاقة دائمة للبقاء على اتصال بالشبكات.
الأطفال الذين يعيشون في مناطق لا تصل إليها التكنولوجيا يُحرمون من الحصول على التعليم الحديث، مما يؤثر على مستقبلهم بشكل مباشر.
وترتبط مرحلتا البيانات، وما وراء البيانات بشكل أكبر بأجهزة الكمبيوتر. بينما ترتبط المراحل الأخرى بشكل أكبر بالإنسان، وهو ما يرتبط من جهة أخرى بعملية الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وابرز التقرير أهمية الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها في سوق العمل الأردني من خلال تحليل مدى جاهزية القطاعات الاقتصادية المختلفة ومواءمة النظام التعليمي في توفير فرص العمل التي يتطلبها سوق العمل الإمارات في المستقبل